العسلي
07-05-2006, 02:26 PM
بعد كل اخفاقة في السوق والتي يكون سببها بعض الاعلانات المضللة لبعض الشركات يثار السؤال حول دور الهيئة في هذا الخصوص وهنا حتى نناقش الموضوع وبواقعية لابد من التطرق إلى أدوار جميع أطراف المعادلة في السوق وهم الهيئة والشركات والمساهمون أو المتعاملون في السوق .
ــ حول اعلانات الشركات ودور الهيئة في هذا الخصوص , بداية أشير إلى أني أثرت هذا الموضوع عبر فضائية سي إن بي سي الاقتصادية وأيضا عبر محادثة هاتفية مع مسؤولي الهيئة ومع احد اداري شركتين مساهمتين ــ بدون ذكرهما ـ واتضح لي التالي :
* ليس للهيئة ــ نظاما وقانونا ــ أي دور في صياغة وتوقيت الاعلان . وينحصر دورها في تلقي الاعلان من ادارة الشركة بعد قبول محتواه ــ لاحظوا لم أقل مضمونه ــ حيث يظل مضمونه ومحتواه مسؤولية الشركة وتجري جدولة النشر على شاشة الهيئة الرسمية والمرتبطة حاليا بمؤسسة النقد .
** تصدر الشركة الاعلان المطلوب نشره بناء على المادة الخاصة بالشفافية المتضمنة في نظام سوق المال وهذا صحيح ويمثل الشرط الضروري والسؤال هل تقف الشفافية عند هذا الحد ؟ بالتأكيد لاينبغي أن تقف عند مجرد الاعلان فقط .
* من زاوية أن هدفها الأساسي يتلخص في حماية أموال المساهمين وتوجيه مدخراتهم تتابع الهيئة مايترتب على ما ينشر من ردود أفعال في السوق سواء عبر المنتديات أو الصحافة أو الاعلام المرئي والمسموع ولها رأي جيد في ذلك وقد ناقشت هذا الموضوع ــ موضوع بعض الاعلانات المضللة ــ مع الهيئة من زاوية اكمال دائرة الشفافية . وأقترحت بأن لايتم قياس الشفافية بأنها مجرد التزام بالاعلان لمقابلة الشرط الضروري بل يجب أن يكون الصدق وعدم التضليل وأن يبنى الاعلان على هدف يخدم مصلحة السوق توقيتا ومضمونا هو المقياس .
* الهيئة لها موقفها بالزام الشركات باستراتيجية خاصة بحوكمة الشركات تدريجيا وهذه الحوكمة لاتبدو واضحة إلا في شركتين أو ثلاث من مجموع 77 شركة وأذكرها هنا لعل الأخريات تنافسها وأخص أولا شركة الاتصالات السعودية وشركة سيسكو وإلى حد ما سابك ومؤخرا ربما انضم إلى القائمة البريطاني .وبرنامج الحوكمة قادم لا محالة كونه مطلوب لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وأيضا بدت مؤشراته الدولية بعد انشاء المنظمة العالمية للشفافية والتي انبثقت من من منتدى دافوس الاقتصادي وضغوطها وصلت منطقة الخليج بعد عضوية احد الشركات الأماراتية .
*** عندما يثار هذا الموضوع ويتجه البعض بالتهم إلى الهيئة نجد أيضا من يدافع عن الهيئة معللا ذلك بأننا لازلنا في البداية وماهو عمر الهيئة وبدري على الهيئة ولا تستطيع الهيئة ومن هذه التعليلات , وبالرغم من صحة بعضها إلا أنه في رأي هناك اسباب أكثر جوهرية تتعلق في مسألة فنية تنظيمية أكثر منها بقدرات كوادر الهيئة فحتى الآن مثلا لم يتم انشاء سوق البورصة والذي يعني وجود شركة لادارة السوق والتي تقوم بدور الرقيب الحقيقي على تطبيق آليات التدوال من الألف للياء وترفع تقاريرها للهيئة وأيضا قبل انشاء الشركة مطلوب انشاء وترخيص شركات الوساطة لأنه نظاما لابد أن يكون في عضوية شركة ادارة السوق ( البورصة ) أربع شركات وساطة . ووجود هيئة قبل البورصة كما في السعودية أوالعكس كما في السوق الكويتي إجراء لابأس به ومقبول بالرغم من كونه يخلط بين الشرطين الضروري والكافي لسلامة سير سوق المال .
** بالنسبة للشركات بعضها غير ملتزم بخطة عمل معينة وبعضها يسيطر عليها أشخاص من مجالس الادارة وبعضها يقوده نظام حوكمة واضح وأخرى الطاسة عندها ضايعة وكمحاولة لجمع وتحسين الصورة واعادة الهيكلة واحداث النقلة النوعية بالتأكيد تتطلب بعض الوقت والشركات بدأت تشعر بنوع من الضغط بهذا الخصوص ولن تأتي النتيجة الايجابية إلا بمرور بعض الوقت لأن المسألة تتعلق أيضا بتغيير بعض السلوكيات وربما تحتاج لتغيير بعض الدماء بدلا من تغيير القبعات الحاصل وهذا إن شاء الله سيضمنه تفعيل نظام الانتخاب في مجالس الادارات .
*** بالنسبة للمتعاملين وحملة الأسهم في السوق مطلوب منهم وبشدة الحرص على حضور المجالس العمومية للشركات .. ياأخوان صدقوني أنتم من يرفع ويخفض ويحط ويشيل وأخيرا أنتم من يستطيع أن يضبط ايقاع وتحركات مجالس ادارات الشركات .
* أخيرا قد تذكرون فقد طالبت عبر الفضائية بضرورة أن توظف الشركات أخصائئ اعلان وأخصائي حقوق نشر copy right اسوة بما هو مطلوب من البنوك وشركات الوساطة القادمة من ضرورة وجود أخصائي أو خبير غسيل اموال لأن المسألة كما ترون وفي كلتا الحالتين تتعلق بالحقوق والأموال والاعلان المضلل يلتقي مع غسيل الأموال في اهدار الحقوق وهذه السلوكيات تصنف خاصة في الأسواق المتطورة ضمن الجرائم الاقتصادية بالرغم من اختلاف درجات تأثيرها حيث أن غسيل الأموال أكثر خطورة وتأثيره أكثر شمولية ولكن يتقى التصنيف واحد .
ــ حول اعلانات الشركات ودور الهيئة في هذا الخصوص , بداية أشير إلى أني أثرت هذا الموضوع عبر فضائية سي إن بي سي الاقتصادية وأيضا عبر محادثة هاتفية مع مسؤولي الهيئة ومع احد اداري شركتين مساهمتين ــ بدون ذكرهما ـ واتضح لي التالي :
* ليس للهيئة ــ نظاما وقانونا ــ أي دور في صياغة وتوقيت الاعلان . وينحصر دورها في تلقي الاعلان من ادارة الشركة بعد قبول محتواه ــ لاحظوا لم أقل مضمونه ــ حيث يظل مضمونه ومحتواه مسؤولية الشركة وتجري جدولة النشر على شاشة الهيئة الرسمية والمرتبطة حاليا بمؤسسة النقد .
** تصدر الشركة الاعلان المطلوب نشره بناء على المادة الخاصة بالشفافية المتضمنة في نظام سوق المال وهذا صحيح ويمثل الشرط الضروري والسؤال هل تقف الشفافية عند هذا الحد ؟ بالتأكيد لاينبغي أن تقف عند مجرد الاعلان فقط .
* من زاوية أن هدفها الأساسي يتلخص في حماية أموال المساهمين وتوجيه مدخراتهم تتابع الهيئة مايترتب على ما ينشر من ردود أفعال في السوق سواء عبر المنتديات أو الصحافة أو الاعلام المرئي والمسموع ولها رأي جيد في ذلك وقد ناقشت هذا الموضوع ــ موضوع بعض الاعلانات المضللة ــ مع الهيئة من زاوية اكمال دائرة الشفافية . وأقترحت بأن لايتم قياس الشفافية بأنها مجرد التزام بالاعلان لمقابلة الشرط الضروري بل يجب أن يكون الصدق وعدم التضليل وأن يبنى الاعلان على هدف يخدم مصلحة السوق توقيتا ومضمونا هو المقياس .
* الهيئة لها موقفها بالزام الشركات باستراتيجية خاصة بحوكمة الشركات تدريجيا وهذه الحوكمة لاتبدو واضحة إلا في شركتين أو ثلاث من مجموع 77 شركة وأذكرها هنا لعل الأخريات تنافسها وأخص أولا شركة الاتصالات السعودية وشركة سيسكو وإلى حد ما سابك ومؤخرا ربما انضم إلى القائمة البريطاني .وبرنامج الحوكمة قادم لا محالة كونه مطلوب لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وأيضا بدت مؤشراته الدولية بعد انشاء المنظمة العالمية للشفافية والتي انبثقت من من منتدى دافوس الاقتصادي وضغوطها وصلت منطقة الخليج بعد عضوية احد الشركات الأماراتية .
*** عندما يثار هذا الموضوع ويتجه البعض بالتهم إلى الهيئة نجد أيضا من يدافع عن الهيئة معللا ذلك بأننا لازلنا في البداية وماهو عمر الهيئة وبدري على الهيئة ولا تستطيع الهيئة ومن هذه التعليلات , وبالرغم من صحة بعضها إلا أنه في رأي هناك اسباب أكثر جوهرية تتعلق في مسألة فنية تنظيمية أكثر منها بقدرات كوادر الهيئة فحتى الآن مثلا لم يتم انشاء سوق البورصة والذي يعني وجود شركة لادارة السوق والتي تقوم بدور الرقيب الحقيقي على تطبيق آليات التدوال من الألف للياء وترفع تقاريرها للهيئة وأيضا قبل انشاء الشركة مطلوب انشاء وترخيص شركات الوساطة لأنه نظاما لابد أن يكون في عضوية شركة ادارة السوق ( البورصة ) أربع شركات وساطة . ووجود هيئة قبل البورصة كما في السعودية أوالعكس كما في السوق الكويتي إجراء لابأس به ومقبول بالرغم من كونه يخلط بين الشرطين الضروري والكافي لسلامة سير سوق المال .
** بالنسبة للشركات بعضها غير ملتزم بخطة عمل معينة وبعضها يسيطر عليها أشخاص من مجالس الادارة وبعضها يقوده نظام حوكمة واضح وأخرى الطاسة عندها ضايعة وكمحاولة لجمع وتحسين الصورة واعادة الهيكلة واحداث النقلة النوعية بالتأكيد تتطلب بعض الوقت والشركات بدأت تشعر بنوع من الضغط بهذا الخصوص ولن تأتي النتيجة الايجابية إلا بمرور بعض الوقت لأن المسألة تتعلق أيضا بتغيير بعض السلوكيات وربما تحتاج لتغيير بعض الدماء بدلا من تغيير القبعات الحاصل وهذا إن شاء الله سيضمنه تفعيل نظام الانتخاب في مجالس الادارات .
*** بالنسبة للمتعاملين وحملة الأسهم في السوق مطلوب منهم وبشدة الحرص على حضور المجالس العمومية للشركات .. ياأخوان صدقوني أنتم من يرفع ويخفض ويحط ويشيل وأخيرا أنتم من يستطيع أن يضبط ايقاع وتحركات مجالس ادارات الشركات .
* أخيرا قد تذكرون فقد طالبت عبر الفضائية بضرورة أن توظف الشركات أخصائئ اعلان وأخصائي حقوق نشر copy right اسوة بما هو مطلوب من البنوك وشركات الوساطة القادمة من ضرورة وجود أخصائي أو خبير غسيل اموال لأن المسألة كما ترون وفي كلتا الحالتين تتعلق بالحقوق والأموال والاعلان المضلل يلتقي مع غسيل الأموال في اهدار الحقوق وهذه السلوكيات تصنف خاصة في الأسواق المتطورة ضمن الجرائم الاقتصادية بالرغم من اختلاف درجات تأثيرها حيث أن غسيل الأموال أكثر خطورة وتأثيره أكثر شمولية ولكن يتقى التصنيف واحد .